به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر سعیدی در نشست «بیان مطالبات اساتید اقتصاد اسلامی از دولت چهاردهم» که با حضور دکتر زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح نتایج یک مطالعه فراتحلیلی انجامشده در دانشگاه قم پرداخت.
وی با بیان اینکه در این پژوهش تمامی مقالات علمی ـ پژوهشی داخلی مرتبط با آزادسازی قیمتها و یارانه انرژی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ گردآوری و تحلیل شده است، گفت: در مجموع حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ مقاله مورد بررسی کیفی و مقایسهای قرار گرفت تا جهتگیری نتایج پیش و پس از اجرای سیاستها مشخص شود.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، اغلب مطالعات بر پیامدهای مثبت افزایش قیمت انرژی همچون بهبود بهرهوری، رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و کاهش آلودگی محیط زیست تأکید داشتند.اما پس از سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و با اجرای عملی سیاستها، مطالعات تجربی مبتنی بر دادههای واقعی، آثار منفی کوتاهمدت و حتی میانمدت را پررنگتر نشان دادند.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با اشاره به مبانی نظری رایج در دفاع از آزادسازی قیمتها اظهار داشت:
۱. یارانه پنهان انرژی
در این دیدگاه، اختلاف میان قیمت داخلی انرژی و قیمتهای جهانی بهعنوان «یارانه پنهان» معرفی میشود. دکتر سعیدی پرسید: نرخ مرجع چگونه انتخاب میشود؟ چرا قیمت فوب خلیج فارس یا نرخ برخی کشورها مبنا قرار میگیرد و در تبدیل آن از بالاترین نرخ ارز استفاده میشود، اما شاخصهایی مانند برابری قدرت خرید یا نرخهای رسمی کمتر مورد توجه قرار میگیرد؟
وی افزود: اگر نسبت قیمت انرژی به سطح دستمزدها و هزینههای داخلی سنجیده شود، نتایج متفاوتی حاصل خواهد شد.
۲. ناترازی انرژی و کنترل مصرف
وی ادامه داد: استدلال دوم بر کمبود عرضه و ضرورت کاهش مصرف استوار است. اما با توجه به کشش پایین تقاضای انرژی، افزایش قیمت الزاماً به کاهش محسوس مصرف منجر نمیشود. در مقابل، راهکارهایی مانند افزایش تولید یا سیاستهای غیرقیمتی کمتر بررسی شدهاند.
۳. نقد قیمتگذاری دستوری
سعیدی تصریح کرد: در برخی تحلیلها، قیمتگذاری دستوری بهصورت مطلقاً منفی تلقی میشود؛ در حالی که ابتدا باید ساختار بازار انرژی و ارز در ایران بررسی شود. اگر بازار با انحصار و مداخلات گسترده مواجه باشد، استناد صرف به سازوکار بازار رقابتی محل تأمل است.
وی با اشاره به دستهبندی نتایج پژوهشها در چهار گروه «مثبت کوتاهمدت»، «مثبت بلندمدت»، «منفی کوتاهمدت» و «منفی بلندمدت» گفت: بخش عمده استدلالهای موافق آزادسازی ناظر به آثار احتمالی و بلندمدت بوده که تحقق آنها قطعی نیست.در مقابل، پیامدهایی همچون افزایش تورم و نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، افت دستمزد حقیقی، کاهش رفاه عمومی، فشار بر دهکهای پایین درآمدی، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف تولید داخلی در بسیاری از مطالعات پس از اجرا گزارش شده است.و این آثار عمدتاً کوتاهمدت و قطعیاند، اما در مرحله سیاستگذاری وزن کمتری به آنها داده میشود.
چارچوب پیشنهادی اقتصاد اسلامی برای سیاستگذاری
سعیدی در ادامه، سه رکن اساسی در ارزیابی سیاستهای اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی را برشمرد:
رعایت حقوق مالکیت
وی تأکید کرد: منابع نفت و گاز متعلق به عموم مردم است. در سیاستهای افزایش قیمت انرژی باید به حق مالکیت مردم توجه شود و نحوه قیمتگذاری و توزیع با در نظر گرفتن این استحقاق طراحی گردد.
عدالت در قیمتگذاری
استاد دانشگاه گفت: قیمتگذاری باید متناسب با شرایط داخلی، سطح درآمدها و ساختار هزینه تولید باشد و نمیتوان بدون توجه به اقتضائات اقتصاد ملی، صرفاً به قیمتهای جهانی استناد کرد.
رضایت عمومی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: حتی اگر سیاستی از نظر فنی کارآمد باشد، در صورت ایجاد نارضایتی گسترده اجتماعی باید مورد بازنگری قرار گیرد. رضایت عمومی یکی از ارکان مهم حکمرانی اقتصادی در چارچوب اقتصاد اسلامی است.
تأکید بر بازنگری در سیاستهای قیمتی
سعیدی در جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: سیاستهای آزادسازی انرژی باید بر پایه ارزیابی تجربی و متناسب با ساختار واقعی اقتصاد ایران طراحی شوند، نه صرفاً بر اساس مفروضات نظری.
وی تصریح کرد: نادیده گرفتن هزینههای قطعی کوتاهمدت و اتکا به منافع بلندمدت نامطمئن میتواند هزینههای اجتماعی و تولیدی سنگینی به کشور تحمیل کند.
انتهای پیام
نظر شما